كانت المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومازالت تشكل اللبنة الأساسية ونقطة الارتكاز في أغلب اقتصادات العالم ...الأمر الذي جعل من هذه الاقتصادات تولي الأهمية المطلقة لدعم هذه المشاريع وإعطائها كل التسهيلات المتاحة التي تسهم في زيادتها وتطورها، ومن ثم دفع عملية النمو الاقتصادي.
وإن ما يميز المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو سهولة إنشائها وتأسيسها لأنها تعتمد على رأسمال بسيط، إضافة إلى سهولة إدارتها والتحكم بها وتوجيهها إلى المكان الذي يخدم المصلحة الاقتصادية للبلد .
وتعد المشاريع الريادية واحدة من هذه المشاريع الصغيرة التي تسهم في توفير العديد من فرص العمل، وفي تقليل نسبة الفقر، إضافة إلى دورها في تنشيط عجلة الاقتصاد، وهنا لابد من دعم حكومي لهذه المشاريع من خلال تشجيع رواد الأعمال ودعم مبادراتهم ومشاريعهم وتعزيز دور المصارف وشركات التمويل وتوفير فرص العمل للكوادر الشابة التي تدخل سوق العمل سنوياً، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والتشريعية وتطوير المهارات والمهن التي تشكل أساس هذه المشاريع، ما يسهم في حدوث تغيير إيجابي في القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام,
كما أن تأمين المشاريع الصغيرة والمتوسطة يشكل أهمية كبرى على المستوى القومي، فهي توفر راحة البال لصاحب المشروع من خلال تحمل عبء أخطار الحريق والسطو لممتلكات المشروع، إضافة إلى أخطار الحوادث الشخصية التي يمكن أن يتعرض لها صاحب المشروع، إضافة إلى تأمينات أخرى يمكن إضافتها.
لذا انطلاقاً من أهمية هذا القطاع كان لابد من الإضاءة عليه والتركيز على نقاط قوته لما له من دور فاعل في إحياء اقتصادنا ودعمه، والعمل على بذل كل الوسائل التي ستسهم بشكل أو بآخر في تقويته وتعزيز دوره ليكون قادراً على مواجهة الصعوبات في أوقات الأزمات الاقتصادية وفترات الركود.
